ارتكاب
الصبية للجرائم الوحشية خاصة جرائم القتل البشعة والاغتصاب أصبحت ظاهرة فى
مجتمعنا ، فلم يصبح الصبى غير مدرك وصغير ومحدود الفكر ، كما كان فى الزمن
الماضى ، ولكن أصبح الصبى واعيا ومتفتحا ومدركا لكل الأمور فالصبى الذى
يفكر ويدبر لارتكاب جريمة وينسج خيوطها ويخطط لتنفيذها بدقة وبوعى كامل
لديه من الدهاء والإدراك الكافى لتحمل المسؤولية ، فمن سن 16 سنة يمكن أن
يكون مسئولا عن عمل وعن أسرة ويمكنه الزواج والانجاب فكيف يعامل معاملة
الأطفال والأحداث فى مثل هذه السن التى يرتكب فيها العديد من الجرائم التى
يعاقب عليها القانون فنجد العديد من الأمثلة منها :
طالب الثانوى الذى تربص لزميله أمام المدرسة وقتله بمطواة بالمعادى .
والآخر الذى قتل شقيق محبوبته بالجيزة . والثالث الذى اعتدى على زميلته
بالإكراه بكفر الشيخ . والصبية الذين قاموا بخطف فتاة خرساء للاعتداء
عليها وسط الحقول بالدقهلية . وأخيرا قاتل أسرته بمذبحة القناطر الخيرية
الذى دبر وخطط لقتل جميع أفراد أسرته ليستولى على المسكن وجميع أموالهم
وظل يضلل الشرطة ويختلق قصصا وهمية صدقها الجميع حتى ظهرت الحقيقة واعترف
بجرأة فائقة وقسوة شنعاء بتفاصيل ارتكابه الجريمة عبر جميع وسائل اإعلام
وأعلن عن عدم إحساسه بالندم أو أدنى شعور بالألم ومثل ارتكابه لجريمة ولأن
القانون يعتبره حدثا لبلوغه 17 عاما وشهرين فتمت إحالته لمحكمة الأحداث
لينال فيها أقصى عقوبة ألا وهى 10 سنوات بإحدى مؤسسات الأحداث ليكون منبعا
وبؤرة فاسدة إلى المجتمع بعد بلوغه 27 عاما ليكون سفاحا أو زعيم عصابة
لارتكاب أبشع الجرائم فقد هان عليه أن يزهق روح أمه وأبيه وأشقائه بهذه
السهولة واليسر فما بالكم بأفراد المجتمع من حوله ماذا سيفعل بعد قضاء
عقوبة الحبس داخل إحدى المؤسسات ؟ يقول الدكتور صفوت حامد مبارك أستاذ
العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر يا لبشاعة هذه الجرائم فى
المجتمع وخاصة الجرائم الخطيرة التى يرتكبها من هم أقل من 18 سنة هذه
الجرائم فى صورتها الحالية تعد من أقوى الأسباب التى تهدم المجتمع وتقضى
على العلاقات الطيبة بين أبنائه ونحن نلاحظ على الأحكام التى تصدر على من
هم أقل من 18 عاما تطبق عليهم أحكام مخففة مهما تكن بشاعة الجريمة التى
ارتكبت لانهم يعتبرونهم من الاحداث أو من صغار السن " الأطفال " مما
يشجعهم أكثر على ارتكاب الجرائم والأكثر من ذلك أنهم قد يستخدمون فى
ارتكاب أية جريمة بالأجر لأن هذه الأحكام غير رادعة فلا تثنيهم عن مواصلة
جرائمهم حين يخرجون من المؤسسات وهذا فى منتهى الخطورة على المجتمع وأمنه
فلابد ألا ننظر إلى من بلغ سن 17 عاما من صغار السن بل لابد أن نعامله
ونحاسبه مثل الكبار . حماية الطفولة ويقول المستشار سامى بشر رئيس محكمة
جنايات الإسكندرية وأمن الدولة العليا أن قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة
96 نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن تكفل الدولة حماية الطفولة
والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة
الصحيحة من جميع النواحى فى أطار من الحرية والكرامة الانسانية كما نصت
المادة 2 من ذات القانون على انه يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص
عليها فى هذا القانونن كل من لم يبلغ 18 عاما ميلاديا كاملا والمادة 3 تنص
على أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الاجراءات
المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها وفى المادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة
والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقانون الخاص
بالأحوال الشخصية ويؤكد رئيس محكمة جنايات الاسكندرية أن فى المادة 94
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر 7 سنوات كاملة
، أما العقوبة فى المادة 111 من قانون الطفل فتنص على انه اذا ارتكب الطفل
الذى بلغ سن 15 سنة ولم يبلغ 16 جريمة عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن مع مراعاة حكم المادة 112 التى تنص
على ألا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم
الذى زادت سنه على 16 سنه ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب
الجريمة .. وفى هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم
عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال
الشاقة المؤقتة أو المؤبدة يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات .
ويقول د . أحمد المجدوب أستاذ علم الاجتماع : إنه يجرى تعديل القانون بحيث
تصبح سن الحداثة حتى 18 سنة وذلك اخذا بالاتجاه السائد فى العالم الغربى
ودون أن نأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف المناخية والبيولوجية
والاجتماعية وايضا النفسية التى تحيط بالشباب فى مصر . فمن المعروف أن
النضج فى منطقتنا يحدث أسرع مما يحدث فى الدول الأوروبية بالنظر إلى
الحرارة والى نمط الحياة الاجتماعية التى يعيش فيها الحدث وبالتالى فان
الوصول لسن الحداثة الى الثامنة عشرة كان خطأ حيث تلاحظ أن البلوغ يحدث
مبكرا عندنا سواء فى الذكور أو الاناث ، كما أن المجتمع ينظر إلى البالغ
على انه رجل وليس طفلا فإذا عاملناه كطفل فان ذلك يشجعه على التصرف كما لو
كان كذلك ، فيقدم على افعال خاطئة ويصدر عنه سلوك منحرف بدافع الاستهتار
واستغلال نظرة المجتمع اليه باعتباره طفلا ، علما بأن هذا الطفل يتزوج فى
الريف وفى المناطق الشعبية والعشوائية وهو فى السابعة عشرة من عمره فيصبح
ابا وهو فى الثامنة عشرة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من
الرجال المنحرفين استغلوا هذا التعديل واصبحوا يعتمدون على الأطفال فى
ارتكاب الجرائم على اعتبار انهم لن يعاقبوا بشدة وانما سيعاقبون باعتبارهم
اطفالا أو احداثا فلاحظنا ارتفاعا كبيرا فى نسبة الأحداث الذين يعملون فى
مجال المخدرات توزيعا ونقلا ، بينما التاجر فى مأمن من العقاب وأيضا اصبح
هؤلاء الاحداث يستخدمون فى ارتكاب جرائم خطيرة كالقتل والضرب المفضى الى
عاهة والسرقات باختلاف أساليبها والبلطجة أيضا فضلا عن الاغتصاب والخطف ،
وهتك العرض ، والتحرش الجنسى ، كل هذا وهم فى مامن من العقاب الرادع
باعتبارهم اطفالا ولذلك يجب إعادة النظر فى القانون بحيث نعود الى سن
السادسة عشرة كحد أقصى للحداثة وفى ظل التحضر والكمبيوتر والانترننت
والتطورات التى أدت الى النضج المبكر للحدث واستيعابه للمعلومات وخبرات
كان الرجل الى وقت قريب لا يعرفها فضلا عن الظروف الاجتماعية المتمثلة فى
ضعف سلطان الأسرة على ابنائها وعدم المتابعة الجادة لسلوكهم وعلاقاتهم
خارج البيت ، كل هذا يقتضى تعديل القانون حتى نجعل هذه الشريحة العمرية ما
بين البلوغ والثامنة عشرة تدرك انها ستعامل معاملة الكبار وان فارق السن
لن يكون مبررا لافلاتهم من العقاب الذى يتناسب مع جرائمهم سواء فى ذلك
الذكور والإناث .
